أعلن ديوان المظالم، ممثلًا في مركز الخدمات القضائية الرقمية، عن إطلاق الإصدار الجديد من خدمة تبادل المُذكرات في الخدمات القضائية عبر منصة مُعين الرقمية التي يترافع من خلالها أطراف الدعوى تحت إشراف الدائرة القضائية وطاقمها.
نسخة مطورة من خدمة تبادل المذكرات
تم تطوير النسخة الحالية من أجل تلبية كل متطلبات الترافع بما يضمن دقة خطواته وسريتها. إضافة إلى ما يوفره التحديث الجديد من تسريع مرحلة الترافع في القضاء الإداري ينعكس على جودة مخرجاته وتقليص أمد التقاضي.
مزايا الإصدار الجديد
يتيح الإصدار الجديد الذي أعلن عنه ديوان المظالم مزايا عدة؛ ومنها:
- إمكانية تبادل المذكرات والمحافظة على سريتها.
- إتاحة القدرة لرئيس الدائرة القضائية على إلغاء السرية عن أي وثيقة بما يراه ضروريًّا.
- إمكانية تمديد فترة الترافع بين الأطراف أو إيقافها.
- حفظ مسودات خطابات الترافع لأطراف الدعوى وتعديلها واستكمالها لاحقًا.
- الاطلاع على كل مذكرات الترافع مرتبة.
ولم تقتصر الميزات التي تقدمها النسخة الجديد عند هذا الحد ولكن أيضًا تتيح الخدمة بعد تعديلها لأطراف الدعوى وأعضاء الدوائر القضائية إمكانية الإطلاع على مدد الترافع المحددة. والتحكم في قوالب تقديم المذكرات وترتيبها، والعديد من الخدمات الجديدة، بما فيها تبادل المذكرات في دعاوى المحكمة الإدارية العليا.
الهدف من الإصدار الجديد
ويسعى الديوان؛ عن طريق مركز الخدمات القضائية الرقمية، إلى تطوير كل خدمات التقاضي عبر منصة معين الرقمية بما يتواكب مع سرعة التطورات في مجالات التقنية وإمكانية الاستفادة منها في تسهيل إجراءات التقاضي في المحاكم الإدارية بالمملكة، وتجويد أعمالها وضمان الشفافية عبرها.
وحقق خلال الأعوام القليلة الماضية نقلة جبارة في جميع خدمات التقاضي الرقمية؛ توفيرًا للجهد والوقت وحفظًا لكل الحقوق في جودة الأحكام وسرعة إنجازها.
في السياق نفسه كشف الديوان، ممثلًا في مركز الخدمات القضائية الرقمية، عن إنجاز 34,254 دعوى خلال الربع الثاني من العام الميلادي الجاري 2024 في كل محاكم ديوان المظالم بمختلف مناطق المملكة. ما نسبته 49% من حجم العمل خلال ذات الربع. حيث بلغ المقيد من دعاوى خلال ذات الفترة 31,082 دعوى بمختلف مراحل التقاضي.
كما ذكر مركز الخدمات القضائية الرقمية بديوان المظالم، في تقريره عن الربع السنوي الثاني، أن محاكم الديوان عبر جميع دوائرها القضائية عقدت خلال هذا الرب 58,189 جلسة قضائية رقمية. الأمر الذي يسهم في المزيد من اختصار أوقات أطراف العملية القضائية وينعكس إيجابًا في تقليص أمد التقاضي واستمرار رفع معدل الإنجاز.